تأسست الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.م (التي كانت تُعرف سابقًا بشركة صناديق الاستثمار الوطنية) في عام 1998م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 81/98، وقد تم تكليفها بمهمة تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار بشكل حصري. ومع التطورات الاقتصادية التي شهدتها سلطنة عمان على مر الأعوام، مما ساهمت في اكتساب الشركة خبرةً كبيرة خلال مسيرتها الناجحة، صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 55/2013 الذي أتاح للشركة توسيع نطاق استثماراتها لتشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، السياحة، الخدمات، التطوير العقاري، وغيرها. وفي إطار هذه التحديثات، وحرصًا منها على تعزيز هويتها التنموية، تبنت الشركة اسم "تنمية" كشعار تجاري لها، ليعكس رؤيتها وأهدافها المستقبلية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عمان.
سلطنة عمان، حيث يلتقي التراث الغني مع الفرص الاقتصادية الحديثة. من الموانئ المزدهرة إلى المراكز الحضرية والصناعية المتطورة، تقدم عمان ثروة من الفرص للمستثمرين.
بفضل موقعها الاستراتيجي عند تقاطع طرق التجارة العالمية، تعد عمان وجهة رئيسية للخدمات اللوجستية والتجارة والأعمال. تعكس المشاريع الجارية في البنية التحتية، بما في ذلك المناطق الصناعية واتفاقيات التجارة الحرة، التزام الحكومة بتهيئة بيئة ملائمة للأعمال.
مع تطور العاصمة مسقط لتصبح مركزًا للابتكار والاستدامة، توفر عمان للمستثمرين مزيجًا فريدًا من الاستقرار وإمكانيات النمو والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
يعتمد الاقتصاد الوطني العُماني على مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، يتصدرها قطاع النفط، إلى جانب التجارة، والزراعة، والثروة السمكية، والسياحة. هذه القطاعات ليست مجرد ركائز اقتصادية، بل هي فرص واعدة للاستثمار والنمو.
يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي الراسخ في السلطنة جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة، مما يهيئ البيئة المثالية للنهوض بالصناعات المتنوعة وتحقيق عوائد مستدامة. في عُمان، يُترجم الاستقرار إلى فرص، والطموح إلى إنجازات.