السلطنة توقع إتفاقية تأسيس صندوق الغذاء الخليجي-الياباني بقيمة 400 مليون دولار
مسقط: رعى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة حفل توقيع إتفاقية تأسيس صندوق الغذاء الخليجي-الياباني GJFF، الذي تم عقده في مسقط أمس بحضورعدد من أصحاب المعالي والسعادة، وسعادة سفير اليابان لدى السلطنة بالاضافة الى وفد عالي المستوى من اليابان.
وتستثمر اليابان ما يعادل 50% من رأس مال الصندوق المشترك البالغ حجمه 400 مليون دولار. في حين يستثمر صندوق الاحتياطي العام للدولة والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية مع مجموعة من المستثمرين الاخرين نسبة 50% من رأس مال الصندوق، وتضم قائمة الشركاء المؤسسين لصندوق الغذاء الخليجي-الياباني GJFF كل من بنك ميزوهو (Mizuho) ثاني أكبر البنوك اليابانية ، وعدد من المؤسسات المالية والصناعية باليابان، والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية)، ,و الصندوق الاحتياطي العام للدولة ومؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت.
كما تم الاتفاق على أن تتوزع الاستثمارات بين اليابان من جهة ومنطقة الخليج من جهة أخرى مناصفة، على أن تحظى السلطنة بما لا يقل عن 70% من حصة دول الخليج من الاستثمارات.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن خطط السلطنة الهادفة للاستثمار في مجالات واعدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ومنها قطاع الصناعات الغذائية.
ويأتي الإعلان عن صندوق الغذاء الخليجي-الياباني المشترك في الوقت الذي تتكاتف فيه جهود الدول لتعزيز مستويات الأمن الغذائي لديها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين السلطنة خاصة ودول الخليج عامة واليابان، في المجالات المرتبطة التقنية والصناعات الغذائية باعتبارها من القطاعات الحيوية التي تركز شركة تنمية على الاستثمار فيها.
وسيعمل الصندوق المشترك على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة من قبل الشركات اليابانية المتخصصة في مجالات الصناعات الغذائية ، وذلك بما تمتلكه من تقنيات عالمية حديثة. بالإضافة الى تطوير منظومة صناعية مستدامة في مجال الغذاء في السلطنة، ودول الخليج، واليابان. وسيعمل الصندوق على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الدول المشاركة فيه.
من المخطط أن تتنوع استثمارات الصندوق الغذائي المشترك لتشمل مختلف مجالات صناعة الغذاء وأنواعه من غلال زراعية كالخضروات والفواكه والحبوب، واللحوم بأنواعها، والالبان ومشتقاتها، وصناعات الحفظ والتغليف، والخدمات اللوجستية الداعمة، والبحوث والدراسات، والتكنولوجيا المرتبطة بالقطاع.
يذكر أن الاستراتيجية للسلطنة تهدف الى التنوع الاقتصادي المستدام، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الخبرات والمعارف. وذلك بالتركيز –عبر شبكة علاقاته الدولية الواسعة- على قطاعات اقتصادية حيوية كالموانئ واللوجستيات، والصناعات، والخدمات، والغذاء، والتقنية، والصحة، والتعدين، والضيافة، والطاقة المتجددة.
