تأسيس شركة تنمية معادن عمان برأس مال قدره 100 مليون ريال عماني
وقع كل من صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار وشركة النفط العمانية والشركة العمانية لتنمية الإستثمارات الوطنية (تنمية) بمقر الهيئة العامة لسوق المال صباح يوم الثلاثاء الموافق 512016 مذكرة تأسيس شركة تنمية معادن عمان برأس مال قدره 100 مليون ريال عماني تطرح 40 بالمائة منها للإكتتاب العام وتعمل على الإستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها السلطنة.
رعى الإحتفال بالتوقيع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء. وأتفق الشركاء الأربعة على تأسيس الشركة وتوفير الدعم اللازم لإستيفاء الإطار المالي والفني للكيان الجديد بالإضافة إلى استيفاء متطلبات طرح أسهم الشركة للإكتتاب العام فور تأسيسها وإدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية بعد دراسة النتائج المالية والفنية حيث تمتلك الصناديق المؤسسة 60 بالمائة من رأس المال فيما سيتم طرح 40 بالمائة للإكتتاب العام.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة إن قطاع التعدين واحد من خمسة قطاعات حددت في الخطة الخمسية التاسعة لتكون محفزا للإستثمارات الحكومية والقطاع الخاص و موضحا معاليه أن إنشاء هذه الشركة سيكون رافدا لقطاع التعدين وستؤثر إيجاباً على القطاع اللوجستي والصناعات التحويلية وبالتالي ستتكامل هذه الشركة مع ثلاثة قطاعات مهمة حددت خلال الخطة الخمسية القادمة.
وقال معاليه : لدينا مجموعة من المواقع قابلة للإستثمار في هذه المرحلة : هناك حاجة عالمية من الجبس ويوجد لدى السلطنة مخزون جيد منه .. موضحا أن هناك تسهيلات حاليا في ميناءي صلالة وصحار لنقل المواد السائبة التعدينية حيث شهد هذا القطاع نموا خلال العام الماضي.
وأكد معاليه أنه بالرغم من مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي قليلة في السابق ولكن خلال عام 2015 نما بمقدار 20 بالمائة وهذا يعتبر نموا جيدا ومن المؤمل أن تنتقل هذه الإستثمارات الجديدة إلى مرحلة أكبر لكي تؤثر هذه النسبة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.. معربا عن أمله من القائمين على الشركة برعاية الهيئة العامة لسوق المال أن تطرح الشركة للإكتتاب في الربع الثاني أو بداية الربع الثالث من العام الجاري.
وأشار معاليه إلى أن القيمة المضافة والعمل في الصناعات التحويلية داخل السلطنة سيكون من أولويات الشركة وستبحث عن فرص إستثمار في قطاع التعدين . و لكي يكون المشروع مجديا إقتصاديا يحتاج أن يخصص جزءا من تلك المواد الخام للتصدير لأن هناك كلفة في إنشاء المحاجر وقد لا تستطيع المصانع العمانية أن تفي بإحتياجات الحجم الإقتصادي للإنتاج فهي تفتح فرصا لزيادة المصانع ومن ثم التصدير.
من جانبه قال سعادة عبدالسلام المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الإحتياطي العام للدولة أنه يؤمل من الشركة أن تكون الذراع الإستثماري للحكومة وللقطاع الأهلي في الوقت ذاته للإستثمار في مجال التعدين.
وأوضح أن هذه الشركة ستكون شركة قابضة بمعنى أنها لن تكون شركة تعدين وإنما شركة تستثمر في مجال التعدين بحيث يكون لها مشاريع متعددة في مناطق مختلفة من السلطنة كل مشروع يكون بنفسه شركة مستقلة وبعض المشاريع قد يكون بها شريك إستراتيجي أجنبي بناء على طبيعة المعدن وعلى طبيعة الخبرات الفنية المطلوبة وبعض المشاريع ستكون مع شريك إستراتيجي ومع القطاع الخاص العماني وستختلف النسبة من مشروع لآخر وبعض المشاريع قد تكون مؤهلة للطرح بذاتها في السوق وبعضها قد نستثمر فيها بدون الطرح السريع وبالتالي فإن خطة العمل سيتم تجهيزها في أول سنة من عمل الشركة وهي متروكة للإدارة التنفيذية والتي سنراعي أن تكون إدارة متمكنة.
من جانبه قال سعادة هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إن هناك شواهد تدل على وجود الذهب وأن هناك 11 منطقة تعدينية للنحاس وما يصاحبها وهذه المناطق والشركات المالكة للتراخيص فيها تعمل في الإستكشاف والتنقيب عنه، وأضاف هي مجرد شواهد وليست مخزونات مؤكدة وتحتاج إلى عمليات حفر إلى أعماق أبعد بحيث نتأكد من حجم المخزون الموجود فيما يتعلق بالنحاس والذهب.
وأوضح أن قطاع المعادن لا ينحصر في الكروم والنحاس والذهب وإنما هناك مواد لا فلزية تزخر بها عمان بدرجة كبيرة وهي موجودة في مناطق متعددة من ربوع عمان وهي تكمل بعضها فالإستثمارات المرجوة من خلال تأسيس هذه الشركة أن تعمل بجهود كبيرة في ضخ إستثمارات جيدة في مجال الإستكشاف والتنقيب وهذا ما ينقصنا وهو الإستثمارات الكبيرة في مجال الإستكشاف والتنقيب فالتعدين يقوم على هذه العمليات حتى تتم دراسة المخزونات والجدوى الإقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة أقرت منذ فترة عدم تصدير بعض المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة داخلية من خلال الصناعات التحويلية كالرخام وبعض المواد الأخرى حيث يعد الرخام العماني من ضمن أجود أنواع الرخام في العالم والمعادن الأخرى متاحة للصناعة الداخلية وللتصدير والتصدير لا بد منه بحكم أن الأسواق الإقليمية تضم صناعات مختلفة تقوم على هذه المواد فإذا لم نقم بالتصدير فهناك دول أخرى مجاورة سوف تسبقنا إلى ذلك وتقوم بالتصدير فهي فرصة كذلك إلا أن الأولوية للاستثمارات الداخلية وإقامة الصناعات المحلية من أجل إضافة قيمة مضافة لعمان من جميع النواحي وما زاد يصدر إلى الخارج.
من جانبه أوضح سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن سوق رأس المال يتمتع بالجاهزية التشريعية التقنية لتمويل المشاريع العملاقة التي تساهم في تنويع الموارد الوطنية وقطاع التعدين يعد واحدًا من الثروات الوطنية المهمة التي سيتم التركيز عليها في الخطة الخمسية التاسعة.
وقال سعادته إن طرحها نسبة من الشركة الجديدة للإكتتاب العام يمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود وتشكيل كيان إقتصادي يساهم في إستثمار المواقع التي تمتاز بمعادن ذات قيمة إقتصادية تتفرع عنها شركات تابعة يتم تمويلها من خلال سوق الأوراق المالية معربا عن أمله في أن تبدأ هذه الشركة باعتبارها شركة قابضة في تأسيس شركات تابعة لها يتم طرحها تباعا للإكتتاب العام ثم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية.
وأوضح عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية أن الشروع في تأسيس شركة بقطاع التعدين بالسلطنة سيسهم في إحداث نقلة نوعية ملموسة في قطاع التعدين والمعادن وسيكون دافعا لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال الاستغلال الأمثل والإستفادة القصوى من الموارد المعدنية التي تزخر بها السلطنة.
إن المشروع يبقى له أثر خاص يميزه عن الإستثمارات الأخرى المتعددة للصندوق يتجلى في روح التعاون السائد بين الجهات المؤسسة لهذه الشركة ووضع حجر الأساس لتطوير قطاع التعدين وإستغلال الإمكانيات الوفيرة للثروات المعدنية بالسلطنة والعمل على رفع نسبة مساهمة هذا القطاع والصناعات المرتبطة به في الناتج الإجمالي القومي وهو ما يؤدي بدوره إلى توفير فرص عمل للعمانيين وفتح آفاق جديدة ومتنوعة لدعم الإقتصاد الوطني في البلاد.
وأكد الشيخ راشد بن سيف السعدي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لتنمية الإستثمارات الوطنية (تنمية) على أهمية المشاريع العملاقة في تسريع عملية التنمية الإقتصادية وتجاوز الأزمات من خلال ما تقدمه من قيمة مضافة للناتج الوطني الإجمالي وتأمين فرص العمل للشباب العماني والمساهمة في فتح قنوات جديدة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد على المنتجات النفطية.
